به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ احمد مرادی اظهار کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است خدمات لازم جهت ورود بخش خصوصی به بازار کسب و کار ارائه کند.

نماینده مرم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندر خمیر در مجلس شورای اسلامی، ایجاد پایانه نفتی را یکی از نیازهای اساسی در ذخیره و صادر کردن مواد نفتی دانست و خاطرنشان کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با ایجاد زیر ساخت‌های لازم در محدوده بندر خلیج فارس، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کرده است که این موضوع یک گام اساسی و حرکت رو به جلو برای توسعه در حمایت از سرمایه‌گذاران است.

وی ادامه داد: صنعت نفت ایران به رغم تنگناها و فشارهای تحمیلی اقتصادی و سیاسی، توانسته با تکیه بر توانمندی‌های تخصصی و دانش علمی و خیره کننده تلاشگران خود، در مسیر پیشرفت گام بردارد و رشد، بالندگی و اعتلای نظام جمهوری اسلامی را در مسیر توسعه آینده همچنان تداوم بخشد.

به گزارش ایسنا؛ وی با اعلام آمادگی مجلس و دولت در جهت تحقق کامل اصل 44 قانون اساسی، اظهار امیدواری کرد که استان هرمزگان در این راستا پیش قدم بوده و تا رسیدن به اهداف نهایی نظام مقدس جمهوری اسلامی، هر نوع همکاری با بخش خصوصی در جهت تسهیل انجام پروژه، صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام